گام دوم وزارت اقتصاد  در جاده شفافیت بانکی

وزارت اقتصاد و دارایی در دومین گام خود برای ایجاد شفافیت در نظام بانکی و پولی به انتشار نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی به تفکیک استان‌ها و البته ماهیت کارکردی بانک‌ها اقدام کرد. پیش از این بانک‌های دولتی پس از چند سال توقف با دستور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به انتشار صورت‌های مالی و حساب سود و زیان خود در پایان سال مالی 1399 اقدام کرده بودند که نشان می‌داد اکثر بانک‌های دولتی با زیان مواجه هستند.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی از سال1385 تا‌کنون به انتشار جزئیات کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌صورت ارزی و ریالی به تفکیک استان‌ها اقدام می‌کند ولی حالا وزارت اقتصاد یک گام جلوتر برداشته و جزئیات جذب سپرده‌ها و اختصاص تسهیلات را به تفکیک ماهیت بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی منتشر کرده تا تصویری واضح‌تر از جریان جذب منابع و تخصیص اعتبار در اختیار مردم قرار گیرد.
یکی از برنامه‌ها و وعده‌های خاندوزی، برقراری عدالت و شفافیت در نظام بانکی است. تازه‌ترین گزارش این وزارتخانه نشان می‌دهد متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی معادل ۶۳درصد و پایین‌تر از بانک‌های دیگر است. درحالی‌که متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶درصد و در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل ۸۶درصد برآورد شده است.

رونمایی از مشکلات 
وزارت اقتصاد می‌گوید: جزئیات مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی حتی به تفکیک ماهیت بانک‌ها هم به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد زیرا این امکان وجود دارد به هر دلیلی ازجمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیراز شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، درحالی‌که در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره‌مند شده است.
این گزارش تصریح دارد: اشکال دیگر هم این است که درصورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت مانده تسهیلات بانک‌ها گزارش نمی‌شود، درحالی‌که قبلا بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است. مشکل و ابهام دیگر در ارزیابی نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی هم به دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط می‌شود؛ به این معنا که اگر بانکی تسهیلات مشکوک‌الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰درصد ارزش آن را ذخیره‌گیری کند، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود درحالی‌که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.